صباح/مساء الخير
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎﺡ ﻃﻔﻠﺔ ﺫﺍﺕ 8 ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺑﺘﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺧﻤﺴﻴﻨﻲ، ﻭﻗﺮﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻴﺰﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻃﻼﻕ. ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﺼﺎﺩﻓﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺘﺰﻭﻳﺞ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺮ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ30 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ. ﻭﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﻷﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎﺡ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻴﺰﺓ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 100 ﻳﻮﻡ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺑﺎﺀﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺇﺛﺮ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺠﻄﻴﻠﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺣﻮﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺣﻴﻦ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻣﺮﺍﺳﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺃﺟﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ "ﻓﻠﻴﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. " ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺧﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻻ ﺗﻌﻲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﻴﺰﺓ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟـ "30 ﺃﻟﻒ" ﺭﻳﺎﻝ "ﺍﻟﻤﻬﺮ" ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺾ ﻗﺎﺋﻼ ":ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﻘﻲ ﺃﺭﺍﻛﻢ ﺑﻌﺪ 10 ﺃﻋﻮﺍﻡ." ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ . ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﺍﻷﻧﻜﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺄﺫﻭﻧﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﻧﻜﺤﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻨﻴﺰﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﺍﻷﻧﻜﺤﺔ ﻣﻦ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﺆﺍﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻭﻟﻴﺎ ﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ﻋﻦ 18 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ 26 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ 18 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺳﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،،،
